دعت الأمم المتحدة المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلى “الإلغاء الفوري” لتعليق أنشطة الأحزاب والمنظمات السياسية الناشطة في البلاد.
وعبرت الأمم المتحدة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس عن “قلقها البالغ إزاء صدور مرسوم يقضي بتعليق الأنشطة السياسية في مالي، لما في ذلك من تعد على الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير”.
وكانت السلطة العليا للاتصالات في مالي قد دعت كافة وسائل الإعلام لعدم تغطية أي نشاط للأحزاب السياسية، أو المنظمات ذات الطابع السياسي.
وياتي هذا القرار بعد إعلان المجلس العسكري أمس الأربعاء عن تعليق نشاط الأحزاب والمنظمات السياسية، نظرا “للظرفية الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد”.
وأكدت الأمم المتحدة على أهمية “الحفاظ على المساحة الديمقراطية واحترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتقالية”.
وشددت الأمم المتحدة على “ضرورة احترام المواعيد النهائية للانتقال، بما في ذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف الفاعلة في مالي إلى “العمل على تهدئة الأوضاع، والانخراط في حوار شامل وبناء، من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تواجهها البلاد”.
