قررت وزارة المعادن والصناعة حصر مساحة رخصة البحث المعدني في 200 كيلومتر مربع كحد أقصى، بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة.
وأوضحت الوزارة أن الرخص التي تتجاوز المساحة المحددة ستُراجع بالتنسيق مع أصحابها قبل استكمال إجراءات الدفع، على أن يسري القرار فوراً على جميع الطلبات المسجلة.
ويأتي الإجراء، وفق الوزارة، للحد من احتجاز المساحات الواسعة دون استغلال فعلي، وتشجيع الاستكشاف الميداني وفق الإمكانات الفنية والمالية للمستثمرين.
