أعلنت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي رفضها القاطع لقرار المجلس العسكري الحاكم تعليق الأنشطة السياسية في البلاد.
وقد عبرت هذه الجهات عن استغرابها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، ووصفته بأنه “انتهاك صارخ للحريات الديمقراطية”.
كما أعلنت عن عزمها تقديم طعن قانوني ضد هذا القرار.
وتأتي هذه التطورات بعد إصدار المجلس العسكري الحاكم في مالي، مرسوما يقضي بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية حتى إشعار آخر، وذلك “من أجل الحفاظ على النظام العام”، حسب تعبيره.
وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء انتخابات في فبراير 2024، إلا أنه أرجأها إلى أجل غير مسمى، مما أثار قلق واستياء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
وتخشى هذه الجهات من أن يكون قرار تعليق الأنشطة السياسية خطوة نحو إدامة الحكم العسكري في البلاد، ومنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العليا للاتصالات في مالي بيانا دعت فيه جميع وسائل الإعلام إلى وقف بث ونشر أي أنشطة للأحزاب السياسية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي.
يُذكر أن مالي تخضع للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020، والذي أطاح بالرئيس المنتخب آنذاك إبراهيم أبو بكر كايتا.
وتواجه البلاد منذ ذلك الحين أزمات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة.
