أكد رئيس وزراء مالي، شوغيل كوكالا مايغا، أنّه لن يتم تنظيم أي انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة قبل استقرار البلاد بشكل نهائي.
شروط الانتخابات
- الاستقرار أولاً: شدّد مايغا على ضرورة تحقيق استقرار شامل في البلاد قبل الشروع بأي عملية انتخابية، مشيراً إلى أنّ هذا الاستقرار يجب أن يكون “نقطة لا رجعة فيها” لضمان انتخابات نزيهة.
- لا لتحديد تواريخ: رفض مايغا تحديد أي جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، مؤكداً على أنّ ذلك مرهون بتحقيق شروط الاستقرار.
- مواجهة الانتقادات: جاءت تصريحات مايغا رداً على “انتقادات” وجهت له لعدم إجراء الانتخابات في 26 مارس كما كان قد تعهد المجلس العسكري الحاكم سابقاً.
- مواجهة “أعداء مالي”: اعتبر مايغا أنّ المطالبات بإجراء انتخابات سريعة تخدم مصالح “أعداء مالي”.
إنجازات المجلس العسكري
- استعادة السيطرة على الأراضي: أكد مايغا أنّ مالي استعادت السيطرة على كامل أراضيها بعد قطع تحالفها مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 والتوجه نحو روسيا.
- مكافحة الجماعات المسلحة: شدد على أنّ مالي تواجه تحديات أمنية كبيرة تتمثل في وجود جماعات مسلحة وانفصالية، ممّا يستدعي تركيز الجهود على مكافحتها قبل الانتخابات.
الحوار الوطني
- شرط أساسي: اعتبر مايغا أنّ نجاح الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا في 31 ديسمبر 2023، هو شرط أساسي لتحديد موعد الانتخابات.
- تحقيق الاستقرار السيادي: شدد على أنّ تحقيق الاستقرار السيادي مرهون بنتائج هذا الحوار، وأنّه لا يمكن إجراء انتخابات دون ذلك.
الخلاصة: تُشير تصريحات رئيس وزراء مالي إلى أنّ المجلس العسكري الحاكم يُصرّ على إعطاء الأولوية للاستقرار والأمن قبل إجراء أي انتخابات، ممّا قد يُؤخّر عودة الحكم المدني في البلاد.
