أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج عن تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد، وذلك من خلال منح السلطات النيجرية الحق في مسح وفتح أي طرد بريدي أو بضائع قادم أو مغادر للأراضي الوطنية، بغض النظر عن نقطة الدخول أو الخروج.
وأوضحت الوزارة في بيان رسميّ موجه للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في النيجر، أن هذا القرار يأتي “في إطار الحرب ضد الإرهاب وتعزيز الأمن القومي للبلاد”.
ووفقًا للبيان، فإنّ هذا النهج الجديد “يهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الوطنية، وإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وحماية المواطنين النيجريين والأجانب المقيمين على حدٍّ سواء”.
كما أكدت الوزارة أنّ هذا الإجراء لن يُعيق حركة الأشخاص أو البضائع، داعيةً في الوقت ذاته كافة الجهات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية إلى التعاون مع السلطات النيجرية في هذا الشأن.
