نظم مركز خير الدين حسيب للدراسات مساء أمس السبت ندوة علمية حول موضوع “أبعاد ومميزات الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية”.
نقاش مفتوح حول إشكالات الاتفاق:
وقد أثارت الندوة، التي أدارها رئيس المركز السيد عبد الله الطالب, نقاشًا مفتوحًا حول مختلف جوانب الاتفاق، وتناولت مختلف الإشكالات التي رافقت توقيعه، خاصةً ما يتعلق بـ:
- الجوانب القانونية والاجتماعية للهجرة غير النظامية.
- الأبعاد الاقتصادية والأمنية لملف المهاجرين.
- مخاوف من تحول موريتانيا إلى “شرطي أوروبا” لمكافحة الهجرة.
- مصالح موريتانيا من هذا الاتفاق، خاصةً على المستويين الاقتصادي والأمني.
مشاركة واسعة:
وشارك في الندوة العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
- أكاديميون وباحثون مختصون في قضايا الهجرة.
- شخصيات فكرية وسياسية مهتمة بالعلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
- ممثلون عن المجتمع المدني المهتمين بقضايا حقوق المهاجرين.
مواقف متباينة:
وقد شهدت الندوة مواقف متباينة من الاتفاق، حيث:
- أشاد بعض المشاركين بالاتفاق، معتبرين أنه يمثل فرصةً لموريتانيا للحصول على دعمٍ ماليٍ وأمنيٍ من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
- انتقد مشاركون آخرون الاتفاق، معتبرين أنه يُعيق حرية التنقل ويُهدد حقوق المهاجرين.
- طالب مشاركون آخرون بضرورة إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المهاجرين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
توصيات الندوة:
أوصت الندوة بضرورة:
- مواصلة النقاش حول الاتفاق من أجل التوصل إلى رؤيةٍ موريتانيةٍ موحدةٍ حوله.
- العمل على ضمان تنفيذ الاتفاق بشكلٍ شفافٍ وعادلٍ يحفظ حقوق جميع الأطراف.
- معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تنمية البلدان المُصدرة للمهاجرين وتوفير فرص العمل للشباب.
خاتمة:
أثبتت الندوة أهمية الحوار العلمي في مناقشة القضايا الراهنة، خاصةً تلك التي لها انعكاساتٌ على مستقبل موريتانيا والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وتُعدّ الاستفادة من خبرات الباحثين والمفكرين والشخصيات العامة خطوةً ضروريةً لبلورة رؤيةٍ وطنيةٍ موحدةٍ حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام.
