أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين أمس الاثنين، مذكرة تقضي ببدء الإجراءات النهائية لدمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية.
وتضمنت المذكرة تحديد مرحلة أولية مدتها أسبوع واحد لتنفيذ الخطوات التالية:
- استلام المديرين المركزيين للشرطة المصالح المركزية لأمن الطرق كل في مجال اختصاصه.
- استلام المديرين الجهويين للأمن قيادة المديريات الجهوية لأمن الطرق بحضور اللجنة المكلفة بعملية الدمج.
- تسليم عناصر أمن الطرق قبعات وشعارات الشرطة الوطنية.
- تكليف إدارة اللوازم والبنى التحتية بإزالة شعار أمن الطرق عن السيارات والدراجات والمباني واستبداله بشعار الشرطة الوطنية، وتغيير لوحات السيارات.
- تكليف إدارة الموارد البشرية والتكوين باستلام أنظمة وبرامج تسيير الأشخاص الموجودة لدى أمن الطرق والاطلاع عليها واستغلالها.
وستشهد المرحلة الثانية توزيع وتحويل عناصر أمن الطرق إلى الهياكل الجديدة للشرطة وفق مخطط التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار موازنة الرتب والتخصصات.
وستتولى إدارة اللوازم والبنى التحتية تجهيز المقرات اللازمة لاستقبال الهياكل الإدارية الجديدة للشرطة.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في موريتانيا، من خلال توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف أجهزة الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه في وقت سابق من هذا العام.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتعزيز سيادة القانون في موريتانيا.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية حول الموضوع:
- فوائد دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية:
- تحسين التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن.
- تعزيز كفاءة وفعالية العمل الأمني.
- ترشيد الموارد البشرية والمالية.
- تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
- التحديات التي قد تواجه عملية الدمج:
- مقاومة التغيير من قبل بعض أفراد أمن الطرق.
- نقص الموارد المالية والبشرية.
- صعوبة دمج الأنظمة والعمليات المختلفة.
بشكل عام، يُنظر إلى دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية على أنه خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في تحسين الأمن والاستقرار في موريتانيا.
