أكد والي ولاية الحوض الشرقي، إسلم ولد سيدي، أن الحدود الموريتانية المالية لا تزال غير مرسومة حتى الآن، ولا يمكن تحديدها بدقة، بل تعتمد على العادات والمعالم المتفق عليها، وذلك في سياق التصريحات حول التجاوزات الأخيرة من الجيش المالي ضد القرى الموريتانية.
وأوضح ولد إسلم أن موريتانيا لديها القدرة على حماية حدودها ومواطنيها، لكنها تفضل التعامل بحكمة وهدوء، مشيراً إلى عدم قبولهم لأي استفزاز أو تجاوز.
وأكد بشدة أنهم ليسوا خائفين ولا جبناء، وسيتصدون لأي تجاوز بحزم وصرامة.
وأضاف أن السلطات شكلت لجانًا لتقدير وتقدير الخسائر المادية الناجمة عن التجاوزات الأخيرة ومتابعتها حتى استعادتها، مشيرًا إلى أنهم ينظرون إلى التجاوزات اللفظية والمعنوية على أنها أخطر من التجاوزات المادية.
وأكد على أن الحدود بين البلدين لم تتم رسمتها بعد، وهناك قرى موريتانية داخل الأراضي المالية وقرى مالية داخل الأراضي الموريتانية، وتعتمد المعايير المحلية على تحديد الهوية الوطنية للقرى.
وختم بالإشارة إلى أن التقنيات الحديثة لا تقدم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، ولا يمكن الاعتماد عليها في ظل عدم تحديد الحدود بين البلدين، وأن اللجان المسؤولة عن هذا الأمر تجتمع بين الحين والآخر دون أن تصل إلى نتائج عملية.
