ويأتي هذا التعهد خلال لقاء جمع وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد أمبادي مع المدير العام للابتكار والصناعات التحويلية لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة گونتر بيجيرْ، على هامش مشاركة الوزير الموريتاني في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض.
ووفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية، فقد التزم المسؤول الأممي بتقديم الدعم اللازم لموريتانيا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير الصناعة التي تم اعتمادها مؤخرًا.
وتعتبر هذه الخطوة هامة من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لتنمية القطاع الصناعي في موريتانيا، بما يساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
وتتمتع موريتانيا بمقدرات هائلة لتنمية قطاعها الصناعي، بما في ذلك الثروات المعدنية والسمكية والزراعية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة إلى الاستفادة من هذه الإمكانيات لخلق قطاع صناعي تنافسي قادر على المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي للبلاد.
ويُتوقع أن يلعب الدعم الأممي دورًا هامًا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، من خلال توفير الخبرات والتقنيات اللازمة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
