خلال جلستها العلنية اليوم، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
يقدر قيمة القرض بحوالي 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وبنسبة فائدة تبلغ 1% سنويًا على الرصيد المستحق.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح أكد أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، وأن المشروع سيساهم في تحسين الوضع، من خلال إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد بطول 1373 كلم، بقدرة نقل تصل 600 ميغاوات، وتطوير محطات شمسية وتحويل الغاز إلى طاقة.
كما سيُمكِّن المشروع من إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وخلق فرص الاستثمار الخاص في الزراعة والخدمات، وإعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في موريتانيا ومالي.
يأتي هذا المشروع لتعزيز التعاون الإقليمي وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، مما سيسهم في تعزيز التنمية في المنطقة.
