عمال خفر السواحل مازال ملفهم عالقا فى وزارة المالية وكأن السيد الرئيس الغزواني لم يعطي الأوامر بتسويته
ولأحاطة الرئيس الغزواني بحيثيات هذا الملف فقد تمت تسويته جزئيا وأعلنت وزارة الصيد عن اغلاق هذا الملف في بيانها الصادر بتاريخ 2024\4|22 والذي نشرته فى موقعها الإلكتروني
وهذا يشكل تحيدا وتغميضا لحقوق أكثر من 400 عامل…..لم تحصل على مستحقاتها بنفس السلاسة التى سخرت فيها وزارة الصيد إمكانياتها لترسيم بعض العمال فى الوقت الذي أهملت فيه حقوق الآخرين الذين مازالت حقوقهم على ذمة وزارة الصيد وحفر السواحل
الوثيقة الاولي
تشير إلى مخالفة ادارة خفر السواحل لبنود الاتفاق مع المناديب…ومعها وزارة الصيد الوصية عليها وذالك بقطع رواتبهم قبل الحصول على حقوقهم وإبقاء رواتب العمال الذين تجاوزوا فى التقويم قبل توقيع عقودهم
فرسالة الوزير الأول إلى وزارة الصيد والمالية طبق جزء منها وإهمل الآخر المتعلق بالمساتحقات المالية
الوثيقة الثانية
بيان وزارة الصيد الجزئي
الوثيقة الثالثة
رسالة من الوزير الأول محمد بلال إلى وزير المالية ووزير الصيد بتسوية ملف المراقبين البحرين نهائيا
محمد سالم ولد اكرامه
