انطلقت اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول تأمين الثروة الحيوانية في موريتانيا.
وتُعقد الورشة، التي تدوم يومين، في مقر الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية في نواكشوط.
وتهدف الورشة إلى التشاور حول ظاهرة سرقة المواشي ووضع آلية للمحافظة عليها على المستوى الوطني وعبر الحدود.
كما تهدف إلى تحديد ودراسة المرجعيات الدينية الإسلامية والتفاهمات الاجتماعية أو المجتمعية المتعلقة بملكية الماشية وعقوبات السرقة ومبادئ التعويض عن الأضرار.
وأشرف على افتتاح الورشة معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود القطاع المستمرة الهادفة إلى تطوير قطاع التنمية الحيوانية، تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن ظاهرة سرقة المواشي أصبحت تشكل مشكلة تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وأكد أن الجميع يتعين عليه التفكير في إقامة آلية لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة من أجل تطوير الاستراتيجيات والخطط الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية، السيد المصطفى عبد الله، أن ظاهرة سرقة الماشية أصبحت ظاهرة مستفحلة، ولم تعد تهدد الثروة الحيوانية بقدر ما تهدد الأمن والسلم الأهلي.
وقال إن الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية تثمن الخطوات الكبيرة التي قطعها القطاع في سبيل تطوير وعصرنة الثروة الحيوانية ومشتقاتها.
وأضاف أنه رغم ما تحقق من مكاسب معتبرة، فإن المنمين يتعرضون منذ سنوات عديدة لظاهرة مستفحلة وخطيرة جدا تتمثل في النهب الكبير لمواشيهم من طرف مجموعات وعصابات من اللصوص داخل الوطن وخارجه.
وتهدف هذه الورشة إلى وضع خطة عمل وطنية لمكافحة ظاهرة سرقة المواشي، من خلال**:
- تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية
- نشر الوعي بين المربين حول كيفية حماية مواشيهم
- تطوير منظومة الترقيم الإلكتروني للمواشي
- تفعيل دور لجان اليقظة في المناطق الرعوية
وتُعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي في موريتانيا، وخلق بيئة آمنة لنمو الثروة الحيوانية.
