ويمثل هذا الرقم زيادة مقلقة مقارنة بالعام الماضي، عندما تأثر حوالي 500,000 شخص بانعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف.
ويُعزى تفاقم الأزمة هذا العام إلى عدد من العوامل، من أهمها:
- انخفاض معدلات هطول الأمطار خلال الموسم الماضي.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي.
- الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون ولاية الحوض الشرقي الأكثر تضررًا من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، حيث من المتوقع أن يواجه حوالي 92,800 شخص في الولاية انعدام الأمن الغذائي في المرحلة 3، وهي ثاني أسوأ مرحلة على مقياس التصنيف الدولي لمرحلة الأمن الغذائي.
ويُحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأزمة قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير المساعدة الغذائية للمحتاجين.
ويهيب البرنامج بالجهات المانحة الدولية والمنظمات الإنسانية زيادة دعمها لموريتانيا لمساعدة البلاد على تجنب كارثة إنسانية.
وتشمل بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة:
- توفير المساعدة الغذائية للمحتاجين.
- دعم برامج التحويلات النقدية.
- تحسين الوصول إلى المياه.
- تعزيز الزراعة مقاومة للمياه.
إنّ التصدي لانعدام الأمن الغذائي في موريتانيا يتطلب جهدًا جماعيًا من الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.