أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطابٍ بثه التلفزيون الكويتي في 10 مايو 2024، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
مبررات القرار:
- التصاعد في التجاوزات: شدد الأمير على أن “التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها” وأن هناك “مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها”.
- التدخل في صلاحيات الأمير: أوضح الأمير أن بعض النواب تدخلوا في “اختيار ولي العهد” وهو حق خاص بالأمير، كما قاموا بـ “تعطيل مصالح البلاد”.
- سلوكيات غير دستورية: أشار الأمير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت “سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية”.
- استغلال الديمقراطية: أكد الأمير على رفضه “استغلال الديمقراطية لتحطيم الدولة” و “استخدامها للاستنزاف”.
- اضطراب المشهد السياسي: رأى الأمير أن “اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها”.
- استغلال مؤسسات الدولة: اعتبر الأمير أن “مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض”.
- الفساد: شدد الأمير على أن “الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية”.
- الإفراج عن مدان: أعلن الأمير عن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة”.
التأكيدات:
- سيادة القانون: أكد الأمير على أن “لا أحد فوق القانون” وأن “من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته”.
- مكافحة الفساد: يرى الأمير أن “القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله”.
- الأمن: اعتبر الأمير أن “الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا”.
- معاقبة المفسدين: شدد الأمير على أن “من يعطل مصالح البلاد سينال جزاءه”.
- حماية هيبة الدولة: أكد الأمير على أن “احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم”.
- معالجة الظواهر السلبية: أعلن الأمير أن “كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها”.
النتائج:
- حل مجلس الأمة: تم حل مجلس الأمة الكويتي بشكل فعلي.
- وقف العمل ببعض مواد الدستور: تم وقف العمل ببعض مواد الدستور الكويتي لمدة 4 سنوات.
- إعادة النظر في بعض القوانين: من المتوقع إعادة النظر في بعض القوانين الكويتية خلال الفترة القادمة.
- محاسبة المفسدين: من المتوقع محاسبة المفسدين في جميع أنحاء الدولة.
- تحسين الأمن: من المتوقع اتخاذ خطوات لتحسين الأمن في البلاد.
