تم إنقاذ جميع المهاجرين على متن القارب وتسليمهم إلى السلطات المختصة.
وتواجه السنغال منذ أشهر تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، بوابة الدخول إلى أوروبا.
وفي أواخر فبراير الماضي، لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم بعد غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل شمال السنغال.
وفي نوفمبر الماضي، أمر الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، الحكومة “باتخاذ إجراءات أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية عاجلة للحد من مغادرة المهاجرين من الأراضي الوطنية”.
تحديات الهجرة غير الشرعية في السنغال
تواجه السنغال العديد من التحديات في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، تشمل:
- الفقر والبطالة: تُعدّ الدوافع الاقتصادية من أهم العوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة غير الشرعية.
- الصراعات وانعدام الأمن: تفر من بعض الدول الأفريقية بسبب الصراعات والعنف وانعدام الأمن، باحثة عن الأمان والاستقرار في أوروبا.
- قلة فرص العمل: يواجه العديد من الشباب في السنغال صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة، ممّا يدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج.
- خطورة الرحلة: تُعدّ رحلة الهجرة غير الشرعية محفوفة بالمخاطر، حيث يواجه المهاجرون خطر الغرق أو الاعتقال أو الاستغلال من قبل المهربين.
جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
تعمل الحكومة السنغالية على معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال:
- تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل: تهدف الحكومة إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، ممّا قد يُقلّل من دوافع الهجرة.
- تحسين الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة: تعمل الحكومة على تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
- التعاون الدولي: تتعاون السنغال مع الدول الأخرى في غرب إفريقيا ومع أوروبا لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية بشكل مشترك.
- التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية: تسعى الحكومة إلى توعية الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيعهم على البحث عن بدائل قانونية للهجرة.
إنّ معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب جهدًا دوليًا متضافرًا من قبل الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين، وكذلك المنظمات الدولية.
