أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي توجه الحكومة نحو مراجعة نظام التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، عبر إعداد نص تنظيمي يميز بين الوظائف الإدارية والمناصب السياسية، ويخضع التقدم المهني لمعايير تشمل الخبرة والأقدمية والكفاءة والتخصص والأداء.
وفي سياق إصلاح الإدارة، تحدث ولد اجاي أمام البرلمان عن برنامج للتكوين المستمر يستهدف تطوير مهارات الموظفين وتحديث أساليب العمل، مع إشراك مؤسسات التعليم العالي والمدرسة الوطنية للإدارة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب ورفع الإنتاجية.
كما كشف عن توجه لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والمؤسسية بما يتلاءم مع متطلبات الرؤية التنموية 2060، وإنشاء ذاكرة مؤسسية تحفظ الدراسات والقرارات والتجارب السابقة، بما يضمن تراكم الخبرات واستمرارية العمل الإداري.
