قال الناشط في مجال سوق الاتصالات، الموزع الولي ولد أحمد، إنه سيخرج قريبًا إلى وسائل الإعلام من خلال نقطة صحفية ليشرح من خلالها التدهور الذي طرأ على سوق الاتصالات مما أدى إلى حالة من الفوضى والتسيب. وأشار إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن التحكم فيها، حيث تم انتهاك الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر السابقة لضبط تبصيم الشرائح.
وأضاف أن بعض الباعة لجأوا إلى أساليب تهديدية للأمن وخصوصية الأفراد من خلال تسجيل أرقام باسماء بريئة، كما أشار إلى أن بعض المتعاملين، بمن فيهم أجانب، يتولون المسؤولية من خلال اتفاقات لاستئجار أجهزة البصمة مقابل مبالغ مالية يومية. وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى عودة القضية إلى نقطة الصفر بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لضبط سوق بيع شرائح الاتصالات.
تم رصد مخالفات خطيرة في هذا السياق، تقوم بها إحدى الشركات، وتتعلق بالتسجيل التقليدي بدون استخدام البصمة.
المصدر: شبكة المراقب
