عبر مجموعة من المترشحين لرئاسيات يونيو، الذين لم يعتمد المجلس الدستوري ملفاتهم، عن استيائهم مما وصفوه بـ”رضوخ المجلس لإملاءات وزارة الداخلية والأحزاب المنضوية تحت لواء الحزب الحاكم في البلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المترشحين المقصيين، أعربوا فيه عن شجبهم لما اعتبروه “تدخلاً” من وزارة الداخلية، ممثلة في الحكام والولاة، ومصادرتها لأصوات بعض المنتخبين ورفضها توقيع تزكية البعض الآخر، وفق ما جاء في البيان. وملحوا باتخاذ قرار بشأن الاستحقاقات المقبلة سيعلنون عنه في وقت لاحق.
وقد حمل البيان توقيع كل من:
– أحمد ولد صمب ولد عبد الله
– اعلي الشيخ الحضرامي أمم
– صدافه الشيخ الحسين محمد الشيخ
– محمد ولد عبد العزيز
– سيدي محمد محمدو عاليون
– سيدي بلال سيدي
– نور الدين محمدو
– محمد أعمر بن ويس.
في هذا السياق، أكد المترشحون أن رفض المجلس الدستوري لملفاتهم جاء نتيجة ضغوطات سياسية غير مشروعة، متهمين وزارة الداخلية بالتلاعب بإجراءات التزكية والتصويت، مما أضر بنزاهة العملية الانتخابية. وأشاروا إلى أنهم سيدرسون خطواتهم المقبلة بعناية، وسيعلنون عن موقفهم النهائي في الوقت المناسب.
