رئيس تعاضدية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المقاولات يبدي انتقادات حادة للحكومة، مشيرًا إلى عدم تنفيذها للتعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية في برنامجه لعام 2019 بشأن دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الواقع تضر بأصحاب الشركات بدلاً من دعمهم، مثل رفع نسبة غرامة التأخير ونسبة الضمانة البنكية.
وأشار إلى تأخر الإدارة في تسليم الأشغال في الآجال المحددة، مما يؤدي إلى فرض عقوبات مجحفة على المقاولين. كما انتقد عدم انتهاج الوزراء تعليمات الوزير الأول وعدم تنفيذهم لتعليماته المكتوبة، وطالب بضرورة عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية لتوضيح المطالب والنقاط المرتبطة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالبنوك، انتقد تصرفات بعضها ووصف ما يفعله بعض أصحاب البنوك بأنه احتكار، مع إشادته ببعض المصارف التي تعاملت مع الشركات بشكل إيجابي. كما طالب بتخفيض أسعار الأسمنت وتحسين نوعية المنتج، مع انتقاده لما وصفه بالاحتكار الذي يمارسه بعض شركات الأسمنت.
هذه الانتقادات تعكس تحديات جدية تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، وتبرز ضرورة للحكومة لتنفيذ السياسات التي تدعم هذا القطاع المهم في الاقتصاد.
