فشلت وزارة التجارة في التوصل إلى اتفاق مع تجار الإسمنت للحد من ارتفاع أسعار المادة، في ظل تصاعد الحراك الذي يقوم به المواطنون للضغط من أجل خفض تلك الأسعار، التي تعتبر مرتفعة مقارنةً بأسعارها في الدول المجاورة.
وبلغ سعر الطن في آخر تحديث 67 ألف أوقية، بزيادة 5 آلاف عن سعره قبل أسبوعين، دون أن يظهر أي توجه حكومي لمعالجة الأمر، خاصةً مع اقتراب البلاد من حملة رئاسية يتولى تمويلها التجار، من بينهم تجار الإسمنت.
يوجد في موريتانيا عدة شركات للإسمنت تتولى تسويقه محلياً، وتُحمل إداراتها الوسطاء مسؤولية عدم ضبط الأسعار، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي.
