تعهد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، الجمعة بأن تعمل بلاده على خفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. يأتي هذا التعهد في ضوء تحذيرات الاتحاد الأوروبي لفرنسا بعد خرقها لقواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على هدفين أساسيين يجب على دول الاتحاد احترامهما، هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60% من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3%.
