أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، أن الشمول المالي يلعب دوراً أساسياً في تحقيق تكافؤ الفرص، تحسين توزيع الدخل، رفع مستويات المعيشة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي. جاء ذلك خلال إطلاق البرنامج الوطني للتثقيف المالي، الذي اعتبره الذهبي محركاً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، وتحقيق الاستقرار المالي، وإزالة الحواجز التي تحرم الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأشار الذهبي إلى أن القطاع المالي في موريتانيا شهد منذ عام 2022 سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، بما في ذلك اعتماد تعليمات جديدة تتعلق بالدفع الإلكتروني، وإجراء دراسات تشخيصية حول المدفوعات الإلكترونية، ووضع استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والتثقيف المالي، والدفع الرقمي، وتمويل أخضر وشامل.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تسعى إلى تحسين الثقافة المالية لتشجيع السلوك المالي المسؤول، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الأطراف المعنية، وتطوير البرامج والمحتوى التعليمي للفئات المستهدفة. كما تهدف إلى توعية المستخدمين بطرق تجنب الاحتيال المالي وتعزيز حماية المستهلك.
وأضاف الذهبي أن التثقيف المالي يمكن المستهلكين والمستثمرين من فهم الخدمات والمنتجات المالية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها، من خلال تقديم المعلومات والإرشادات المالية الضرورية.
