باشر البنك المركزي الموريتاني حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي والمالي وتحديث أنظمته الداخلية، وتشمل مراجعة التشريعات المصرفية ووضع آليات جديدة لمعالجة الديون المتعثرة، بمشاركة مكاتب استشارية دولية متخصصة.
وبالتوازي، يعمل البنك على تحديث بنيته التشغيلية والرقمية، بعد اعتماد معايير المحاسبة الدولية منذ 2023، وبدء التشغيل التدريجي لنظام مصرفي مركزي جديد منذ أكتوبر 2024. كما وثّق أكثر من 270 إجراءً داخلياً بمشاركة أكثر من 90 موظفاً وعبر أكثر من 100 ورشة عمل.
وفي المجال الرقمي، أطلق البنك منصة موحدة لحوكمة البيانات تضم أكثر من 78 مليون سجل، فيما يواصل اختبار مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي وبرامج التكنولوجيا المالية، بما فيها الائتمان الرقمي والدفع بالتقسيط والتمويل التشاركي. كما أعلن تنفيذ 12 توصية من أصل 16 صادرة عن تقييم سابق لصندوق النقد الدولي بشكل كامل.
