قضية بيع الوقود “المغشوش” في السوق السوداء وبعض محطات الوقود في غينيا تثير جدلاً واسعاً في غينيا. حمل العديد من المتضررين المسؤولية لشركة البترول الوطنية الغينية “سوناب” والشركة السويسرية “أداكس إنيرجي”، التي حلت محل مجموعة صحاري بدون إعلان مناقصة.
شركة “سوناب” نفت الاتهامات الموجهة إليها، وأشارت إلى إخضاع الوقود لتحليلات من قبلها وشركات مستقلة أخرى. في المقابل، لم ترد “أداكس إنيرجي” على اتصالات موقع “غينيا 360” الذي أجرى تحقيقًا في الملف.
بعض المسؤولين حملوا الشركة السويسرية المسؤولية، معتبرين أنها “وقعت قبل سنوات في فضيحة بيع وقود رديء الجودة، وتحقيق أرباح على حساب صحة الأفارقة”.
وفقًا لموقع “غينيا 360″، تعرضت العديد من السيارات، بما فيها سيارة تابعة للرئاسة، لأضرار في المحركات وغيرها من المشاكل، بسبب “التلاعب بالوقود”.
رئيس اتحاد المستهلكين في غينيا، عثمان كيتا، أكد تلقيه شكاوى بشأن “رداءة نوعية الوقود”، قائلاً إن “الوقود سام” وأن “الميكانيكيين يجمعون على أن سبب مشاكل المركبات ناجم عن سوء نوعيته”.
أصحاب المحطات يقولون إن المسؤولية تقع على “الباعة في السوق السوداء الذين يستخدمون بعض المواد التي تغير جودة الوقود، وهو ما يتسبب في المشاكل التي تواجهها المركبات”.
وبعد انفجار مستودع المحروقات الوحيد في كوناكري في ديسمبر 2023، والذي أسفر عن 24 قتيلا و454 جريحا وتضرر 800 مبنى، اضطرت غينيا إلى استيراد الوقود من الدول المجاورة قبل التفاوض على وصول ناقلة بسعة 70 مليون طن.
بعد 5 أشهر من الانفجار، وقعت غينيا عقدًا لمدة عامين مع “أداكس إينيرجي” لاستيراد الوقود، وتم تسليم الشحنة الأولى في مايو 2024.
السلطات الغينية فتحت تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، وسط مخاوف من أن يسلك التحقيق مسار تحقيقات سابقة “ظلت مفتوحة دون إغلاق”.
