أكدت الحكومة الأمريكية وجود توجه واضح نحو تحسين المشهد الاستثماري في موريتانيا، من خلال التزام الحكومة بتعزيز البنية الأساسية والتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي تقريرها السنوي حول بيانات الاستثمار في موريتانيا لعام 2024، أشارت الحكومة الأمريكية إلى أن موريتانيا توفر مجموعة من ضمانات الاستثمار، رغم التحديات التي تواجهها في مجال الشفافية التنظيمية والحاجة إلى تحديث قانوني مستمر.
كما أضاف التقرير أن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي أبرمت معاهدات لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن إعادة انضمامها لقانون الفرص في أفريقيا ومشاركتها في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يعكسان التزامها بتوسيع فرص التجارة والاندماج الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن موريتانيا تتبنى نهجًا ترحيبيًا تجاه الاستثمار الأجنبي، من خلال تجنب القوانين والممارسات التي تحد من المشاركة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتركيز على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
كما أوضح التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي والطاقة في موريتانيا، حيث تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا في 42% من وارداتها من القمح، مما زاد من التحديات التي تواجهها في هذا المجال.
