قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في مقابلة مع قناة صحراء 24، إن رفع الحصانة عنه “لا علاقة له بمداخلته في البرلمان”، مشيرًا إلى أن القرار كان “سياسيًا بحتًا ولا يتصل بالقانون”.
وتحدث النائب عن التحديات التي واجهها مع بعض الفئات في المجتمع السياسي وأصحاب النفوذ خلال مسيرته، معتبرًا أن ما تعرض له هو تآمر من “فئات ملحدة ومفسدة تنتمي إلى حركات إيديولوجية معروفة”.
ورفض محمد بوي التعليق على تفاصيل اعتقاله أو المداخلة البرلمانية التي أدت إلى رفع الحصانة عنه، مشددًا على تفضيله التحفظ لأسباب قانونية وشخصية. وأكد أن خروجه من السجن لم يكن نتيجة صفقة سياسية، بل جاء بعد اطلاع رئيس الجمهورية على ظروفه الصحية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتبر النائب أن “المعارضة لم يكن عليها المشاركة في الانتخابات”، واصفًا طريقة الترشح عبر استجداء التزكية من الحزب الحاكم بأنها “عملية هزلية”، مستثنيًا حزب تواصل ومرشح النظام محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد أنها لم تكن انتخابات شفافة.
كما أشاد بزيادة شعبية المرشح السابق للرئاسيات بيرام ولد الداه اعبيد، مطالبًا النظام بالترخيص لحزبه. وأوضح أن “الشعب الموريتاني لم يصوت للتغيير، بل لاستمرارية نهج النظام”.
وأشار إلى أن الالتزام بمحاربة الفساد يعتمد على الأوامر الموجهة للحكومة، مضيفًا أنه خلال استقصاء حول تواريخ ميلاد الوزراء، وجد أن بينهم وزيرة واحدة تنتمي لفئة الشباب.
وأكد أنه ضد الحوار، واصفًا إياه بأنه ليس عملية ديمقراطية، مشيرًا إلى أنه أبلغ ولد الغزواني بذلك خلال لقائهما الوحيد في منتصف المأمورية الأولى.
واعتبر أن “النظام مضطر لمسايرة أجنحته، وأن الدولة الموريتانية ستدفع ثمن هذا الصراع”.
وفيما يتعلق بفشل المعارضة، أشار إلى الصراعات الداخلية والديكتاتورية في أحزابها، محذرًا من أن “البنية المعارضة مخترقة بعناصر من أمن الدولة” وأن المعارضة يجب أن تكون قوية أمام هذا الاختراق.
