نشر المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية بيانًا توضيحيًا موجهًا للرأي العام الوطني، ردًا على معلومات غير دقيقة تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المختبر في بيانه عبر صفحته الرسمية أنه يمارس عمله باستقلالية وتجرد، بعيدًا عن أي ضغوط من أشخاص أو مؤسسات معينة، ويعمل بكل شفافية بالتنسيق مع الوزارة الوصية وفق الشروط القانونية المنظمة لعمله.
وأضاف البيان أن المختبر، الذي تأسس في عام 2009، يمتلك كفاءات تمثلت في 33 إطارًا متخصصًا في مجالات الصيدلة وغيرها، وقد استفادوا من دورات تكوينية مكثفة في دول مثل تونس والمغرب وإسبانيا وغانا، تركزت على فحوصات جودة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار المختبر إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، قام بفحص 632 دواءً، بالإضافة إلى فحص جودة أربع عينات من الجبس الطبي والكمامات الطبية، التي تم إنتاجها في أول مصنع للكمامات تم إنشاؤه العام الماضي. وأكد امتلاكه ثلاث سلاسل مكتملة من أجهزة HPLC عالية الجودة، وأجهزة التحليل البيوكيميائية، وأجهزة قياس جودة الكمامات والجبس الطبي.
كما أعلن المختبر عن افتتاح مصلحة الميكروبيولوجيا، وهي الأولى من نوعها في البلاد، مما يمكّنه من قياس جودة السوائل الدوائية وأدوية العيون وأدوية الحقن. وذكر أنه يتولى أيضًا فحص جودة المستلزمات الطبية مثل أكياس الدم وأدوات الحقن الوريدي، مشيرًا إلى إبرامه العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية.
يأتي هذا التوضيح في وقت أثيرت فيه بعض الانتقادات حول عمل المختبر وكشفه عن أدوية ذات جودة متدنية، بالإضافة إلى محدودية صلاحياته في مراقبة الأدوية في السوق.
