أكد وزير المالية والاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، أن الوضع الاقتصادي الراهن وعبء الديون والكوارث الطبيعية تمثل معوقات كبيرة تعيق تحقيق نمو قوي ومستدام للقارة الإفريقية. كما أشار إلى أن تعزيز السلام والأمن في إفريقيا يُعتبر تحديًا، نظرًا لتزايد بؤر التوتر، والصدمات الخارجية، وانتشار الحركات الإرهابية.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته التي ألقاها باسم رئيس الجمهورية في المنتدى الإفريقي-الإندونيسي الثاني، الذي عُقد يوم الأحد في جزيرة بالي بإندونيسيا. وأبرز الوزير أن التحدي الأكثر إلحاحًا هو ما يواجهه الشباب، الذي يشكل أكثر من 50% من سكان القارة، مع توقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 60% خلال العقدين المقبلين. وأكد على أهمية الاستثمار في التعليم والتكوين لهذه الفئة لضمان توفير فرص عمل لائقة لملايين الشباب.
وأوضح أن “أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي” تمثل رؤية القارة للمستقبل، وتُعبر عن أمل الدول الإفريقية وإرادتها المشتركة لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الإندونيسي-الإفريقي “يؤكد توفر فرص كبيرة أمام الدول الإفريقية لتنويع وتعميق تعاونها مع شركائها”. ولفت الانتباه إلى الفرص الاقتصادية الثمينة التي يمكن استغلالها في عدة قطاعات، حيث يُعتبر التشابه عاملًا مهمًا لتعزيز التعاون والتكامل.
وأضاف أن “الجانبين يواجهان فرصة تاريخية يجب اغتنامها لبناء علاقات متينة تسهم في تطوير وتنويع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي”. وذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تُعد فرصة حقيقية لتحقيق هذه الأهداف.
كما أكد أن “الشراكة الإفريقية-الإندونيسية ستساهم أيضًا في تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات، وتحويل الموارد الطبيعية، والتدريب المهني للشباب، والتحول الرقمي، والابتكار، وبناء القدرات، وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية”.
