صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع قانون ينص على إنشاء محكمة متخصصة تهدف إلى مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة من خلال إصلاحات تساهم في معالجة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم بطرق أكثر نجاعة.
وأشار الوزير إلى أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031، المجرم للعبودية والمعاقب على الممارسات الاستعبادية، كشف عن نواقص تحد من فعاليته، مما دفع إلى ضرورة إدخال تعديلات لتجاوز هذه الثغرات. وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى إنشاء محكمة وطنية متخصصة، بهدف تعزيز المهنية القضائية في معالجة جرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما أشار الوزير إلى أن هذه المحكمة ستسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتقريب العدالة من المواطنين وضحايا هذه الجرائم، إلى جانب إلغاء المحلفين من تشكيل المحكمة وإلغاء نظام التداول بالأصوات، الذي كان يعوق سير العدالة.
وأكد أن المحكمة المختصة قد تختار الانتقال إلى موقع الجريمة كخطوة تظهر جدية المعالجة القضائية، ولكنها تبقى مسألة اختيارية للمحكمة وفق تقديرها.
