قدمت الحكومة السنغالية رؤية “السنغال 2050.. أجندة وطنية للتحول”، وهي مشروع تنموي يهدف إلى إنهاء التبعية للخارج والديون من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري.
وتهدف وثيقة السياسة الوطنية للتنمية، التي تحل محل “خطة السنغال الناشئة” للرئيس السابق ماكي صال، إلى تقليل الاعتماد على الشركاء الاقتصاديين والماليين. كما تسعى الرؤية إلى الحد من الفقر، ومضاعفة الدخل الفردي لثلاثة أضعاف بحلول 2050، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 6 و7 في المائة.
وفي تقديم المشروع، وصف الوزير الأول عثمان سونكو الوثيقة بأنها “مشروع سياسي متين وطموح وباعث على الأمل”، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت على الخبرات المحلية لتطوير هذا البرنامج.
سيحظى برنامج “السنغال 2050” بتمويل قدره 18.493,83 مليون فرنك إفريقي في مرحلته الأولى (2025-2029)، حيث سيتم جمع أكثر من 62% من هذه الموارد من القطاع العام، و14,1% من القطاع الخاص، و23,6% عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما ينص المخطط على مجموعة من الإصلاحات الإستراتيجية لتعزيز اللامركزية وإدارة المالية العمومية محلياً، مع التركيز على رقمنة خدمات العدالة، وذلك ضمن أقطاب ترابية متعددة.
وكان الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، قد تعهد بإحداث قطيعة مع الماضي، ومحاربة الفساد، واتباع سياسة سيادية واجتماعية وإفريقية، بعد انتخابه في مارس الماضي.
