دخل قانون الهجرة الجديد في موريتانيا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليشمل مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفات المتعلقة بالهجرة والإقامة. كما تضمن القانون إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
**تفاصيل القانون الجديد:**
القانون رقم 038-2024، الذي نُشر في العدد 1568 من الجريدة الرسمية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من يستخدم أو يروج لوثائق مزورة تتعلق بالهجرة، مثل التأشيرات أو تصاريح العمل المزيفة. كما يُعاقب بالسجن كل من يثبت أنه قدم عونًا أو مساعدة للأشخاص في دخول البلاد أو الإقامة فيها بطريقة غير قانونية.
**العقوبات والغرامات:**
ينص القانون على غرامات مالية تتراوح من 500 ألف أوقية قديمة إلى 5 ملايين أوقية، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر لكل من يدخل البلاد أو يقيم فيها بطريقة غير شرعية أو يُخالف قوانين الهجرة والإقامة. كما يعاقب كل من يخالف الترتيبات الصحية أو يُساعد في تسهيل دخول أو إقامة أشخاص بطريقة احتيالية.
**إجراءات الإبعاد:**
يمنح القانون السلطات المختصة الحق في إبعاد الأجانب المخالفين للقوانين، مع فرض حظر على دخولهم البلاد لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام، بناءً على تقدير السلطة الإدارية.
**إنشاء المحكمة المختصة:**
وفي خطوة موازية، تم إنشاء محكمة مختصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مقرها نواكشوط الغربية. المحكمة تتكون من تشكيلتين قضائيتين، إحداهما جماعية والأخرى فردية. كما ينص القانون على أن المحاكم الابتدائية ستتخلى عن القضايا المتعلقة بهذه الجرائم لصالح المحكمة الجديدة.
**التوقيع على القانون:**
وقد وقع الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى جانب وزيري الأول المختار ولد اجاي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، على قانون الهجرة، بينما وقع القانون الخاص بالمحكمة وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
### ملخص:
القانون الجديد يهدف إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع ضمان محاسبة كل من يساهم في تلك الأنشطة من خلال عقوبات مشددة.
