الأخبار (نواكشوط) – قال حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح الإمام أحمد ويعقوب جالو) إن قرار قاضي الاستعجال في الغرفة المدينة بمحكمة نواكشوط الغربية كان صريحا وتم تأسيسه على مواد صريحة من النظام الأساسي والداخلي للحزب، مضيفا أن الحزب يعمل بشكل طبيعي.
جاء ذلك في بيان ردا على بيان صادر عن المحامي المتعهد باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا) محمد المامي مولاي اعل بخصوص الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال بالغرفة المدينة في محكمة نواكشوط الغربية.
واعتبر الحزب أن الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال “رفض بشكل واضح ما كان يصبو إليه محمد المامي، وموكله منتحل صفة رئيس الحزب”.
وأشار إلى أن المحامي محمد المامي “لجأ إلى الصحافة في بيان يريد من خلاله تحقيق ما عجز عن تحقيقه أمام المحكمة”.
وأضاف الحزب: “نتفهم تعهد أي محامي في أي قضية، لكننا ونحن الحزب الذي يضم من بين أبرز مؤسسيه وقادته كبار المحامين بالوطن نعرف حجم مسؤولية المحامي، والنزاهة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها في إطار دفاعه عن موكله، والتقيد بالمجال الذي يجب أن يكون به دفاعه، أي أمام المحاكم، وغير ذلك يعتبر تجاوزا في حق شخص قانوني قائم، وشرعي، هو حزب التكتل، الذي يرأسه زعيمه والشخصية الوطنية أحمد ولد داداه، ومن يتجاوز في حق الحزب سيجده جاهزا للرد وعلى كل الأصعدة”.
ولفت البيان إلى أن الحزب “لم يتحدث بالإعلام عن القضية التي أثارها من ينتحل صفة رئيس الحزب أمام القضاء، لوعينا بأهمية إخراج القضايا التي يتكلم فيها القضاء عن أي سجال من أي نوع كان، سوى ذاك الذي يحدث أمام المحكمة، والذي نهدف من خلاله إلى إيضاح الحق، والرد على زيف ماتم وضعه أمامها كما فعلنا مع الأستاذ المذكور، وموكله”.
وأكد الحزب أن أمر قاضي الاستعجال “تم تأسيسه على مواد صريحة من النظام الأساسي والداخلي للحزب، من المادة 25 التي تتحدث عن ممارسة رئيس الحزب لصلاحياته وفقا للنظام الداخلي للحزب، مرورا بالمادة 40 من النظام الداخلي التي تتحدث عن سلطة المؤتمر العادي، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة عدم قدرة غيره على تغيير أي شيء في مؤسسات الحزب، ثم المادة 58، والمادة 69 حيث صلاحيات الرئيس في اتخاذ أي إجراء عقابي يصون وحدة الحزب، وسير مؤسساته، ويعني ذلك اعتبار المحكمة طرد منتحل صفة رئيس الحزب صحيحا، وبالتالي عديم الصفة”.
