دعت عدة أحزاب وتشكيلات سياسية في مالي السلطات الانتقالية للعودة إلى النظام الدستوري، بالإضافة إلى وضع تقويم انتخابي واضح، وفق ما نقلت صحيفة جون آفريك.
وحسب ذات المصدر فقد طالبت الأحزاب بتنظيم إطار للتشاور بين الحكومة والطبقة السياسية “في أقرب وقت ممكن”، ووضع “جدول زمني مفصل ودقيق للانتخابات قبل نهاية الربع الأول من عام 2025”.
كما دعت الأحزاب السلطات الانتقالية إلى ضمان احترام الحريات الديمقراطية وسيادة القانون، والإفراج عن سجناء الرأي، والسماح بعودة المنفيين السياسيين، وإنهاء الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
تجدر الإشارة إلى أن العقيد آسيمي غويتا تولى السلطة الانتقالية في مالي منذ 24 مايو 2021، بعد أن قاد انقلابين عسكريين في أقل من عام، الأول كان في أغسطس 2020، حيث أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني في مايو 2021، عندما أزاح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان.
