أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة عمل لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، بهدف التشاور والتبادل حول المكتسبات والتحديات واقتراح حلول فعالة، وفقًا لما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وتشمل الورشة عرضًا حول مكونات البرنامج، والحصيلة المالية والمادية لعامي 2023 و2024، وآفاق 2025، بالإضافة إلى مراجعة الصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
وفي كلمته، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، أن الورشة تمثل “فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنمية التعليم، وتحديد التحديات، ووضع رؤية مستقبلية ضمن الخطة الثلاثية 2024-2026”.
وأشار إلى أن إصلاح التعليم يتطلب خيارات استراتيجية جريئة، وتخطيطًا صارمًا، ومتابعة وتقييمًا مستمرين، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الثالثة من البرنامج يعتمد على تنسيق جهود جميع الفاعلين.
