أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن البلاد لم توقع أي اتفاقية ملزمة بشأن الهجرة، مشيرا إلى أن الحديث المتداول حول هذا الموضوع في موريتانيا يطاله الكثير من التهويل والمبالغة من قبل بعض المدونين والصحفيين في الداخل والخارج.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الوضع في موريتانيا لا يستدعي القلق كما يُصور، وأنه لا يوجد أي اتفاق قانوني ملزم يتعلق بالهجرة. كما أضاف أن موريتانيا تلتزم بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار وتعمل على تطويرها بما يتماشى مع مصالحها.
وفيما يتعلق بشراكة موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة بما يتماشى مع المصالح الوطنية والالتزامات الدولية.
