أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن تسيير وإدارة المواد الكيميائية يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب يقظة دائمة وإجراءات تنظيمية صارمة.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا.
وأوضحت الوزيرة أن المواد الكيميائية تُستخدم بشكل واسع في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، مثل الأسمدة والمبيدات التي تعزز الإنتاج الزراعي وتحمي المحاصيل من الآفات. كما تُستخدم هذه المواد في حفظ وتعليب المنتجات البحرية، بالإضافة إلى دخولها في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وحذرت من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء إدارة هذه المواد أو التخلص غير الآمن منها، مما قد يؤدي إلى تلوث المياه ويعرض صحة الإنسان والحيوان لخطر شديد.
وأشارت الوزيرة إلى أن موريتانيا قد انخرطت في الجهود الدولية لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية من خلال التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية. ورغم هذه الجهود، أكدت أن التحديات لا تزال قائمة، وأن هناك حاجة إلى إطار قانوني وطني شامل وفعّال لمواكبة التطورات ووضع آليات واضحة لتنظيم استخدام هذه المواد وضمان سلامتها.
وأضافت أن هذا المشروع يمثل أول قانون وطني شامل يسعى لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
