في ظل التحديات الراهنة والتطلعات الوطنية لبناء مستقبل مشرق، يأتي الحوار الوطني كأداة أساسية لتذليل الفجوات وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف. إننا اليوم ندرك أن الحوار ليس مجرد تبادل كلمات، بل هو منهجية قائمة على التفاهم والشفافية والمشاركة العادلة.
في هذا السياق، أود التأكيد على النقاط التالية:
1. أهمية الشفافية والمشاركة: يجب أن يُبنى الحوار على أسس واضحة تُتيح لجميع الأطراف – سواء كانت سياسية أو شعبية – أن تُعبّر عن رؤاها ومقترحاتها دون استثناء، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
2. ضرورة التماسك الوطني: إن اختلاف الآراء لا يجب أن يتحول إلى نزاع يؤثر على وحدة الوطن. بل على العكس، فإن تنوع الأفكار والمواقف هو مصدر قوتنا؛ فكلنا نسعى لنفس الهدف: تحقيق التنمية والعدالة والخدمة الحقيقية للمواطنين.
3. الالتزام بآليات الحوار الموضوعية: يجب أن يكون هناك إطار قانوني وإجرائي واضح يُحدد مهام الحوار، بحيث يكون شاملاً ومنهجياً، مما يضمن أن تظل العملية الحوارية صادقة وبعيدة عن الانقسامات الشخصية أو السياسية الضيقة.
4. دور المؤسسات في دعم الحوار: أُشدد على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية لخلق بيئة عمل تسمح بظهور الأصوات المختلفة، خاصة تلك التي تُعبّر عن طموحات الجيل الجديد. فالتحديات التي نواجهها تستدعي تضافر الجهود والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية.
أنا، بصفتي نائب رئيس جهة نواكشوط، أُعلن التزامي الراسخ بأن أكون جزءاً فاعلاً في هذا الحوار الوطني، وأن أعمل بكل جد لتحقيق المصلحة العامة، مع الحفاظ على كرامة وثقة المواطنين. إن الحوار الحقيقي يبدأ من قدرتنا على تجاوز الخلافات الشخصية والسياسية، والتركيز على ما يخدم وطننا وشعبنا.
نسأل الله التوفيق والسداد في مسعانا المشترك لتحقيق مستقبل يستحقه هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد محمد المامي الصالحين
نائب رئيس جهة نواكشوط
