أشرف وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيبات حماه الله، رفقة وزيرة الأسرة والتضامن بجمهورية السنغال، السيدة ميمونه جي، اليوم الخميس بمدينة روصو، على إطلاق مشروع “الصمود والتنمية الجماعية لضفة نهر السنغال”، الممول من طرف البنك الدولي بغلاف مالي قدره 195 مليون دولار، لصالح ولايات الضفة في كل من موريتانيا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات الإقليمية المتكاملة، وتعزيز القدرة الشاملة على التكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الحدودية الواقعة على ضفتي نهر السنغال.
وتتوزع الأهداف الفرعية للمشروع على عدة محاور تشمل: تبني مقاربة وقائية تدعم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التغيرات المناخية ومخاطر النزاعات، الاستثمار في بنى تحتية مشتركة، دعم وسائل العيش المقاومة للمخاطر البيئية، إدماج الفئات المهمشة، تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط التنموي عبر الحدود، وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية لضمان الاستدامة. كما يركز المشروع بشكل خاص على تمكين النساء، وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مشاركتهن في الحياة العامة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية أن المشروع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغالي فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في تعميق أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن مشاريع كبرى مثل مشروع الغاز “السلحفاة الكبرى آحميم” وجسر روصو ومنظمة استثمار نهر السنغال تُبرهن على هذه الرؤية الموحدة لبناء نموذج تنموي تكاملي يعكس الروابط التاريخية والاجتماعية بين شعبي الضفتين.
من جهتها، أعربت وزيرة الأسرة والتضامن السنغالية عن اعتزازها بالمشاركة في إطلاق هذا المشروع الذي سيسهم في دعم قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أهمية التعاون الثنائي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما ثمّن عمدة بلدية روصو، السيد بمب ولد درمان، أهداف المشروع، مؤكداً أنه يُجسد مثالاً ناجحاً للتعاون الثلاثي بين موريتانيا والسنغال والبنك الدولي.
وبدوره، عبّر المدير الإقليمي للبنك الدولي، السيد شكيب جنانا، عن سعادته بحضور انطلاقة المشروع، الذي قال إنه يعكس التزاماً جماعياً نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، مشيراً إلى أن البنك الدولي واكب مختلف مراحل المشروع وساهم في تسريع تنفيذه لتحقيق الأثر الإقليمي المنشود.
أما عمدة بلدية روصو السنغالية، الشيخ كي، المتحدث باسم البلديات المستفيدة، فقد عبّر عن تطلع سكان الضفة إلى ثمار هذا المشروع الذي يعلّقون عليه آمالاً كبيرة في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز قدراتهم.
وعقب حفل الافتتاح، وقع الوزيران اتفاقية الشراكة الثنائية الخاصة بتنفيذ المشروع، واستمعا إلى عرض تفصيلي من منسقي المشروع عن الجانبين، السيد أحمد سالم ولد مراكشي عن الجانب الموريتاني، والسيد ممادو واديي دو عن الجانب السنغالي. كما قام الوفد الرسمي بزيارة تفقدية لمدرسة دملدك الابتدائية.
وقد حضر حفل الإطلاق الرسمي حاكم مقاطعة روصو، السيد امخيطرات ولد محمد فال، ووالي سينلوي السنغالية، ونائب رئيس جهة اترارزة، إضافة إلى عدد من أطر قطاع الزراعة والسيادة الغذائية، والمنتخبين المحليين، وقادة الأجهزة الأمنية.
