أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة بلغ ملياري دولار، وهو ما يغطي سبعة أشهر من الاستيراد، بالإضافة إلى شهرين إضافيين وفق المعايير المطبقة على موريتانيا.
وأوضح ولد الذهبي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا المستوى من الاحتياطي تحقق بفضل السياسات النقدية والمالية المنسقة والإصلاحات الهيكلية العميقة، التي شملت سوق الصرف، النظام الضريبي، وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والاستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تثبيت قيمة الأوقية وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى، كما ساعدت السوق النقدية في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وأضاف المحافظ أن ميزان المدفوعات يعكس تنوع الاقتصاد وكفاءته، بينما أسهم انخفاض معدلات البطالة والضرائب في فتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في البرامج الاجتماعية، لافتاً إلى توسعة الجامعات وبناء الجسور كجزء من هذه الديناميكية التنموية.
وأكد ولد الذهبي أن نسبة الفقر لم تشهد ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل البرامج الاجتماعية، وخاصة برنامج “تآزر” الذي وفر دعماً مباشراً للفئات الهشة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، رغم حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
