قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تحتم إعادة النظر في توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مع منح هذا الأخير دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية.
وأكد ولد الغزواني، في جلسة نقاش احتضنتها العاصمة الإيفوارية أبيدجان على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، أن الحكومة الموريتانية تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص عبر إصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة النطاق.
واستعرض الرئيس عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، من بينها توقيع اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس من العام نفسه، وهي مشاريع تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى حزمة من القوانين الجديدة، شملت قانون الكهرباء، وقانون الهيدروجين البحري، وميثاق الطاقة المتكاملة، إلى جانب تعديل قانون الصفقات العمومية، مضيفاً أن هذه الإصلاحات تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيعها لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار.
وأكد الرئيس أن هذه الجهود تسعى لتحقيق أمن طاقوي مستدام، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال شراكة فعالة مع الدولة.
