نفت الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الاستشارات الطبية في الحالات المستعجلة، ووصفته بأنه “عارٍ تمامًا من الصحة”.
وأكدت الإدارة في بيان توضيحي أن تعريفة الاستشارات الخارجية لا تزال كما هي، وفق الأسعار القانونية المعتمدة، مشددة على التزام المركز بتقديم خدمات صحية ذات جودة، وبأسعار منظمة تتماشى مع السياسة الوطنية للصحة.
ودعت الإدارة وسائل الإعلام والجمهور إلى التحري والدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة، محذرة من عواقب نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية. كما أكدت الإدارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي هذه الشائعات.
