أشاد صندوق النقد الدولي بما وصفه بـ”الانضباط المالي” الذي تنتهجه موريتانيا، مدعومًا بجملة من الإصلاحات البنيوية، رغم ما تزال تواجهه البلاد من نقاط ضعف اقتصادية، وذلك في تقرير جديد عقب التوصل إلى اتفاق جديد مع نواكشوط في 9 مايو الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الموريتاني يسير “بشكل عام في المسار الصحيح”، متوقعًا نموًا بنسبة 5.2% خلال عام 2024، يقوده قطاع الصناعات الاستخراجية، رغم التوقع بتراجع النمو إلى نحو 4% في 2025.
ووفق التقرير، تعوّل الحكومة على سياسة مالية متوازنة تقوم على تعزيز الإيرادات الضريبية عبر تحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الجبائية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإنفاق العمومي، بهدف الحد من العجز الأولي غير الاستخراجي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
كما أوضح الصندوق أن هذه السياسات تهدف إلى تقليص المديونية، والتخفيف من تقلبات العائدات الاستخراجية، وضمان استمرارية الإنفاق ذي الأولوية، مع اعتماد آليات تصحيح تلقائي تعزز من مصداقية السياسات المالية في مواجهة الصدمات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، أن التزام السلطات بسياسة تثبيت مالي مدروسة يشكل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.
