قدّمت موريتانيا، خلال اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر، طلبًا للحصول على تمويل عاجل لمشاريع البنية التحتية الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بربط البلاد مع الدول المجاورة.
جاء ذلك في مداخلة لوزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، الذي أكد على الحاجة الملحّة لدعم مشاريع الربط الإقليمي، باعتبارها ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في المنطقة.
ودعا الوزير إلى إطلاق برنامج متكامل لتطوير المالية الإسلامية، إلى جانب تمويل سلاسل القيمة في قطاعات الزراعة والصيد البحري، ودعم جهود التحول الرقمي من خلال مشاريع للبنية التحتية الرقمية وتمكين الشباب.
كما اقترح إنشاء مرفق تمويلي خاص ببلدان الساحل، يأخذ في الاعتبار التحديات المناخية والأمنية والتنموية التي تواجهها المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة الإنمائية مع البنك الإسلامي.
وفي ذات السياق، طالب الوزير بإنشاء مركز إقليمي للمالية الإسلامية في نواكشوط ليخدم بلدان الساحل وغرب إفريقيا، مع الدعوة إلى تيسير شروط التمويل وتبسيط الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
