كشفت منظمة العفو الدولية أن تدهور الوضع الأمني في مالي أدى إلى موجات نزوح واسعة، مشيرة إلى تسجيل قرابة 290 ألف لاجئ مالي في الحوض الشرقي الموريتاني حتى يوليو 2026.
وقالت المنظمة إن بحثاً ميدانياً أجرته وثّق شهادات عن تهديدات وعمليات نهب وتهجير قسري وفرض قيود على السكان، إضافة إلى محاولات تجنيد شبان بالقوة من قبل جماعات مسلحة.
ولفت التحقيق أيضاً إلى تعرض بعض المدنيين لمضايقات واتهامات من القوات الحكومية، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يدفع مزيداً من الماليين إلى عبور الحدود نحو موريتانيا طلباً للأمان.
