أصدر الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، تعميماً إدارياً يهدف إلى تنظيم اقتناء السيارات الحكومية وترشيد استخدامها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ودعا التعميم إلى تجنب شراء سيارات فاخرة مرتفعة التكلفة، مع الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لإبرام الصفقات العمومية المتعلقة بعمليات الاقتناء.
وشدد الوزير الأول على ضرورة تسجيل جميع السيارات ضمن السلاسل الرسمية المخصصة للمركبات الحكومية (مثل SG وIF)، وضبط استخدامها بما يضمن خدمتها للأغراض الإدارية فقط.
كما تضمن التعميم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاقتناء سيارات الخدمة من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات والمشاريع التنموية، مشيرًا إلى ضرورة تبرير الحاجة إلى السيارة، والحصول على موافقة مسبقة من ديوان الوزير الأول قبل الشروع في عملية الشراء.
ويأتي هذا التوجيه في إطار سياسة الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، والحد من النفقات غير الضرورية.
