طالب الدكاترة المعتصمون أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات، منذ أكثر من سبعة أشهر، بإلغاء نتائج مسابقة اكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي، معتبرين أنها شابتها خروقات “جسيمة وغير مسبوقة” في تاريخ المسابقات الوطنية.
وأوضح المعتصمون في بيان لهم أن المسابقة افتقرت لأبسط معايير الشفافية والنزاهة، مشيرين إلى أنه تم تعديل شبكة التنقيط بعد الاطلاع على الملفات، مع تأخر فتح منصة الترشح، و”إقصاء عدد من المؤهلين لصالح مترشحين أقل كفاءة”، وفق تعبيرهم.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق شامل في الإجراءات المصاحبة للمسابقة منذ الإعلان عنها، مع التركيز على المقاعد الستة التي تم تعليق نتائجها قضائيًا، مؤكدين أن الحل الأمثل يكمن في إعادة تنظيم المسابقة وفق معايير عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
