صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى ترقية وتسويق المنتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير، ضمن إطار إصلاح وتطوير قطاع الصيد البحري.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المرسوم الجديد يوسّع نطاق تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل جميع المنتجات البحرية ومشتقاتها، كما يسعى إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية عبر الحصول على علامات استدامة معترف بها دوليًا.
ويأتي هذا النص ضمن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الصيد التقليدي، من خلال دمجه بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي الوطني، وتوفير أدوات فعالة لرصد وتحليل الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات البحرية الموريتانية.
