اختتمت اللجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون أعمالها، اليوم الثلاثاء، بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت قطاعات حيوية من أبرزها النقل، والتعليم، والصيد البحري، والشباب، والإعلام، والاستثمار.
وقد أشرف على مراسم التوقيع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ونظيره المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر أحمد عبد العاطي.
كما وقّع وزير التجهيز والنقل، اعل الفيرك، اتفاقًا مع ممثل عن شركة “المقاولون العرب” المصرية لتنفيذ مشروع خط “ترامواي”، ما يمهّد لبنية تحتية حديثة تسهم في تطوير وسائل النقل الحضرية في موريتانيا.
وتضمنت الاتفاقيات:
-
اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
-
برنامج تنفيذي في مجال الشباب (2025–2028)
-
مذكرة تفاهم في القوى العاملة
-
بروتوكول دعم القدرات في الحماية المدنية والإدارة الترابية
-
مذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية والأوقاف (2025–2027)
-
بروتوكول تعاون في الإعلام
-
مذكرة تفاهم في العلاقات الاستثمارية الثنائية
-
برنامج تنفيذي في التعليم العالي (2025–2027)
-
مذكرة تفاهم في الموارد المائية والري
-
تمديد البرنامج التنفيذي الثقافي حتى عام 2025
-
اتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد
-
مذكرة تفاهم في الشؤون الاجتماعية
وقال الوزير ولد مرزوك إن الدورة تميزت بمداولات وصفها بـ”الهامة”، أثمرت عن توقيع اتفاقيات تمسّ قطاعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعلي لها سيُتابَع عن كثب بما يحقق تطلعات الشعبين.
من جانبه، أكد الوزير المصري أن أعمال اللجنة “عكست عمق العلاقات بين البلدين”، مشيرًا إلى أن النقاشات تناولت أيضًا قضايا إقليمية وعربية، من ضمنها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستمرت اللجنة المشتركة على مدى يومين، ناقشت خلالها سبل تعزيز الشراكة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التعليم، البنية التحتية، الثروة الحيوانية، الكهرباء، والصناعات البحرية.
