طالب منقبون وفاعلون في قطاع التعدين الأهلي بولاية تيرس الزمور، الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لمراجعة قرار إيقاف استخدام الآليات في التنقيب، معتبرين أن القرار يهدد مصدر عيشهم ويخالف التوجهات الرسمية الداعمة للقطاع.
وفي رسالة موجهة إلى الوزير الأول، ووزير المعادن والصناعة، ومدير شركة معادن موريتانيا، شدد تكتل المنقبين الوطنيين – الذي يمثل عدداً من الفاعلين في القطاع – على ضرورة فتح حوار مباشر مع ممثلي المنقبين، من أجل التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرار النشاط مع احترام القوانين.
وأكد التكتل على الحاجة الملحة إلى إطار تنظيمي واضح ومحدد لاستخدام الآليات، بما يراعي سلامة العاملين ويحفظ حقوقهم دون المساس بمصالحهم أو الإضرار بظروفهم المعيشية.
وأوضح التكتل أن استخدام الآليات في التنقيب كان يتم بترخيص من الجهات الرسمية، ضمن سياسات تهدف إلى دعم التعدين الأهلي وتقليل المخاطر التي تهدد حياة المنقبين، واصفًا قرار الإيقاف الأخير بأنه تراجع غير مبرر عن تلك السياسات.
وأشار التكتل إلى أن القرار لا يمس فقط المنقبين بشكل مباشر، بل يضرب منظومة اقتصادية كاملة تستفيد من نشاط التنقيب، بدءًا من الناقلين وعمال الخدمات، وانتهاءً بتراجع الإيرادات التي يدرها هذا القطاع الحيوي على الدولة.
