كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تدرس توسيع قائمة الدول المشمولة بقيود التأشيرات أو الحظر الجزئي على دخول أراضي الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة جديدة، من بينها موريتانيا.
ونقلت الصحيفة عن مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الإدارة حدّدت موعدًا نهائيًا صباح الأربعاء المقبل لتلقي خطط أولية من الدول المعنية، تستجيب لمعايير أمنية وإدارية مشددة. وتشمل هذه المعايير تحسين نظم إصدار الوثائق، والتعاون في عمليات الترحيل، ومكافحة الاحتيال، إلى جانب فرض قيود على “بيع الجنسية” دون إقامة فعلية.
المذكرة، الموقّعة من طرف وزير الخارجية ماركو روبيو، وجهت السفارات الأميركية بضرورة التواصل مع الحكومات المعنية لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة، ومنحتها مهلة مدتها 60 يومًا لتطبيق الشروط.
وتشير الوثيقة إلى أن عددًا من الدول، بينها موريتانيا، تعاني من مشكلات في فاعلية مؤسساتها المركزية، وانتشار واسع للغش والاحتيال في المعاملات الرسمية، إضافة إلى نسب مرتفعة من المهاجرين الذين تجاوزوا المدد القانونية لإقامتهم داخل الأراضي الأميركية.
كما تطرقت المذكرة إلى إمكانية تخفيف هذه الإجراءات في حال أبدت الدول استعدادها لتوقيع اتفاقيات “البلد الثالث الآمن” أو قبول المرحلين من جنسيات أخرى.
وتضم القائمة المقترحة 25 دولة أفريقية، منها مصر، السنغال، نيجيريا، جيبوتي، النيجر، وإثيوبيا، إلى جانب دول من آسيا الوسطى ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ.
ويأتي هذا التوجه ضمن تشديدات سياسة الهجرة التي تبنتها إدارة ترمب، والتي أثارت في السابق موجة انتقادات حادة محليًا ودوليًا، نظرًا لما رافقها من اتهامات بالتمييز والعنصرية، خصوصًا تجاه دول ذات أغلبية مسلمة أو أفريقية.
